ملك‌بايع است و پس از قبول ، مالِ مشترى مىشود . و به ديگر سخن به فرمودهء امام راحل در كتاب البيع « 1 » : با ايجاب بايع ، تنها خلع‌ولُبس ايقاعى و انشائى حاصل مىشود . و بعد از قبولِ مشترى خلع و لبس واقعىاعتبارى محقق مىشود و اين محذورى ندارد و مستلزم تحقق اضافه بدون محل نيست . وجه چهارم ، اگر موالات عرفى مراعات شود يقيناً معامله منعقد مىشود ؛ قدر متيقن هم همين فرض است ؛ ولى اگر موالات عرفى نباشد در انعقاد معامله شك مىكنيم . اصل اوّلى در معاملات فساد و بطلان است ؛ آن‌گاه به بركت قدر متيقن و اصل فساد ، حكم به اعتبار موالات مىكنيم . پاسخ : اگر دليل اجتهادى نباشد استدلال مذكور بجاست و نوبت به اصل عملى مىرسد . ولى عمومات و مطلقات أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و حتى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ميان وجود موالات و عدم آن فرقى نمىگذارد و اعتبار موالات را كنار مىزند و نوبت به استصحاب عدم ترتب اثر نمىرسد ؛ علاوه بر اين‌كه سيرهءعرف و عقلا نيز همين است و قبلًا در پاسخ دليل شيخ اعظم به آن اشاره شد . بعداً هم در دلايل منكران موالات بيان خواهد شد . ب ) نظريهء طرفداران عدم شرطيت موالات گروهى از فقيهان موالات را در عقود - چه در عقود لازم و چه در عقود جايز ، چه در عقود معاوضى و چه در عقود غير معاوضى ، چه در عقود عهدى و چه در عقود اذنى مثل وكالت - معتبر نمىدانند و براى آن دو دليل دارند : 1 . عمومات و مطلقات كه قبلًا در پاسخ دليل چهارم ذكر شد .

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 342 . .